من غير أن تقول : ومتحرك بالإرادة ؛ فإنه مساو « 1 » في الحمل ، وناقص في المعنى . ولا تلتفت في الحد ، إلى أن يكون وجيزا ؛ بل لا يتم الحد حدا بأن يميز على الايجاز ، ما لم يوضع فيه الجنس القريب ، باسمه أو بحده ، ان لم يوجد له اسم ؛ فيكون اشتمل على الماهية المشتركة ؛ ثم يؤتى « 2 » بعده بجميع الفصول الذاتية ، وان كانت ألفا ، وكانت « 3 » بواحد منها كفاية في التمييز ؛ فإنك إذا تركت بعض الفصول ؛ فقد تركت بعض الذات ؛ والحد أيضا « 4 » ، عنوان للذات ، وبيان له ؛ فيجب أن يقوم الحد ، في النفس ، صورة معقولة ، مساوية للصورة الموجودة بتمامها ؛ فحينئذ يعرض أن يتميز « 5 » المحدود . والحكماء ، لا يطلبون في الحدود ، التمييز ، وان لحقها التمييز ؛ بل يطلبون تحقق ذات الشيء وماهيته ولذلك ، فلا « 6 » حد بالحقيقة ، لما لا وجود له ؛ انما ذلك ، قول يشرح « 7 » الاسم . ولذلك ما حد الفيلسوف الحد ، بأنه : « قول دال على الماهية » ، ولم يقل : « قول وجيز يميز » « 8 » كما هو « 9 » من عادة المحدثين ، أن

--> ( 1 ) - ب : فإنه مساو ؛ ديگر نسخه‌ها فان هذا مساو ( 2 ) - ب : يوتا ( 3 ) - ب ، هج : وكانت ؛ نسخه‌هاى ديگر : وكان ( 4 ) - ب : أيضا ( 5 ) - در نسخه‌هاى ديگر بجز ب در اينجا : أيضا ( 6 ) - هج : لا ( 7 ) - ب : قول شرح ؛ ط : بقول يشرح ؛ ديگر نسخه‌ها : قول يشرح ( 8 ) - ط : قول وجيز ؛ ها ، د ، ق : قول وجيز مميز ؛ هج : قولا وجيزا مميز ؛ ب : قول وجيز يميز ( 9 ) - ق : هو